أخبار ومعلومات يتم تداولها ليس مؤكدة ولم يتم نفيها بذات الوقت حول توتر العلاقات توترت بين رئيس الوزراء وبعض افراد فريقه الحكومي , اضافة لفشل واخفاق كبير بتحقيق انجازات بتشريعات هامة مثل تعديلات الضمان الاجتماعي والادارة المحلية على وجه الخصوص , مع تبريرات واهية من قبل المسؤولين عن تلك الملفات

الحكومة بدورها ما زالت صامتة ولا تتحدث او تناور او تسرّب أي معلومات حول التعديل او التبديل , حيث معروف عن الرئيس أنه لا يفضل الخوض والاشتباك اعلاميا بهذه المواضيع بل الحفاظ على الهدوء والسرية في التعاطي معها 

المؤكد فقط حول التعديل , يتعلق بوزارتي التربية والتعليم العالي التي تغيرت ضمن القانون الجديد وأصبحت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ما يتطلب تغييرا بروتوكوليا وقسما جديدا

نواب ومراقبون سياسيون ينتقدون بشدة في الصالونات والجلسات المغلقة تنتقد إصرار الرئيس على عدم عقد دوره إستثنائية للبرلمان مما يجعل العطلة البرلمانية طويلة نسبيا بصيغة غير مألوفة في أشهر الصيف ويؤسس لحالة معاكسة بين السلطتين حيث تبقى السلطة التنفيذية وحيدة في الميدان بدون رقابة برلمانية.

المعطيات والقراءات تشير إلى أن حسان قد يسعى لإستغلال العطلة البرلمانية لتمرير تعديل وزاري يطيل عمر حكومته قليلا في ظل إخفاق بعبور بعض التشريعات المهمة والإصرار ايضا على تأجيل الإنتخابات البلدية للعام الثاني على التوالي 

الأمر الذي أنتج تساؤلات إضافية في درب الحكومة ووزير الإدارة المحلية حول إضطراب برنامج الحكومة فيما يخص إنتخابات البلديات وقانونها الجديد على الرغم من محاولة الاخير انعاش عمل لجانه المؤقتة التي اثبتت ضعفا واضحا وكبيرا وتراجعا في تقديم الخدمات الاساسية 

في سياق البلديات, ننصح حسان التواصل مع رئيسي الوزراء الأسبق د.عبدالله النسور للاطلاع على تجربة حكومة الأول التي قامت باجراء انتخابات نيابية وبلدية في العام ذاته وذلك ابّان ما أُطلق عليه "الربيع العربي" وكان ذلك حدثا استثنائيا لا يكاد يحصل في أي بلد اخر 

الأردن الذي أجرى انتخابات نيابية خلال جائحة كورونا وبكل نجاح في عهد رئيس الوزراء السابق د.بشر الخصاونة وسجل الأردن حالة تقدمية على مستوى العالم في الوقت الذي اغلقت كثير من الدول اجوائها ومؤسساتها كان الاردن سباقا في انفاذ القانون والدستور وبكل أمن وأمان 

في المقابل تماطل حكومة حسان باجراء استحقاق دستوري دون أي وجه قانوني أو حدث طاريء يجبرها على ذلك وتلجأ حكومته الى تأجيل الانتخابات والانقلاب على الديمقراطية لعامين بأسباب واهية وغير منطقية لا تتعدى كونها رغبات وأهواء شخصية !!

حالة تذمر نيابية واضحة لعدم الدعوة لإنعقاد دورة استثنائية بالرغم من وجود إزدحام تشريعي على أجندة السلطتين , ما يجعل الامر غير مفهوم ويضع الحكومة في مرمى النقد والتكهنات لأبعد مستوى في ظل تراجع نسب الرضا عن الحكومة شعبيا وبرلمانيا وفي الرأي العام